اگر مافیا را به صورت شبکه اختاپوستی که در قسمت های مختلف چنگ انداخته و با یک مرکزیت و مدیریت واحد اداره می گردد، تعریف کنیم، موارد زیادی سراغ ندارم. در دولت، دستگاه‌های قانون گذاری، قضایی و نظام بازرسی چیزی تحت تعریفی که از مافیا در مبانی حقوقی، بازار، بخش خصوصی، و رسانه وجود دارد، دیده نمی شود.
بحث دو شغله ها چه در بخش‌های سیاسی و چه غیر سیاسی با حساسیت‌های عمومی همراه است و در برخی حوزه های دیگر واقعیت و مشکل قانونی است.

مصطفی پور محمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با «فردا» با اشاره به اینکه بحث دوشغله بودن در مدیریت ما، سالها است که در حوزه های متفاوت وجود داشته و اگر امروز در تمام حوزه ها شروع به اجرای آن نماییم با موج مقاومت وسیع و یا توقف برخی امور کشور مواجه خواهیم شد گفت: در خصوص مباحثی مثل ورزش و امثالهم که از منظر قانونی کاملاً قابل پیگیری است برای اطمینان بخشی به اجرا و ایجاد کم ترین مقاومت و اختلال در امور، باید اقدامات اولویت بندی شود.

وی در ادامه افزود: از این دوره به بعد در حوزه ورزش، اقدامات علنی و رسمی است. هرگاه حوزه ورزش به سامان رسید به حوزه های دیگر می پردازیم. در حال حاضر وارد مرحله اقدام شده ایم. یعنی نامه ای توسط معاونت مربوطه تهیه و برای تربیت بدنی ارسال شده و لازم است اقدامات اجرایی آن شروع و اگر ترتیب اثر واقع نشود، مورد پیگیری قانونی قرار گیرد.

پورمحمدی همچنین با اشاره به گستردگی بحث ورزش و افراد بسیاری که در این حوزه مشغول فعالیت هستند یادآور شد: باید تدابیر بهتری برای ورزش اندیشیده شود و به همین دلیل ما ماه‌ها سعی کردیم مدبرانه و با رفتاری متفاوت عمل کنیم تا عوارض اقدامات خود را به حداقل برسانیم تا آسیب کمتری بر ورزش وارد شود. با این حال تمام تلاش‌های ما در این چند سال اخیر بی نتیجه مانده و ما هستیم و قانون ممنوعیت تصدی کارکنان دولت، دستگاه های اداری و عمومی در ورزش.

مبارزه با مفاسد اقتصادی به جدیت پیگیری می‌شود

رییس سازمان بازرسی کشور با اشاره به جدی بودن پیگیری‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در رسیدگی به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، مگر در موارد بسیار مهم، سازمان در بقیه موارد به صورت موردی اقدام نمی کند. ما در مقابله با مفاسد اقتصادی قبل از به نتیجه رسیدن اگر شعار دهیم و فضا سازی کنیم و این و آن را متهم نماییم جز ایجاد یک فضای ملتهب عمومی و تنش میان مردم دستاورد دیگری نخواهیم داشت.

وی افزود: سازمان بازرسی به دنبال شناسایی و کور کردن مبانی و راه کارهایی که منجر به فساد می شود یا عدم نظارت و مراقبتی که منجر به سوء استفاده می شود است. طرح های بزرگی که اگر با مطالعه کم و بررسی ضعیف و اجرای ناقص باشد، ضرری بیش از هر فساد اقتصادی دارد. شاید در اجرای ناقص و ضعیف یک طرح یا غیر مفید بودن آن، فسادی از جانب شخصی صورت نگرفته باشد ولی خسارت وارده بر ملت ده ها یا صدها برابر یک سوء استفاده باشد.

او با تاکید بر اینکه قانون اطلاع رسانی ما شفاف نیست و از همین رو جزئیات برای مردم اعلام نمی‌گردد اظهار داشت: در حوزه اطلاع رسانی، فقط می توان موضوعات را بیان نمود و بیشتر از این در حافظه مردم نمی ماند. مگر این که شخص معرفی شود که من چنین رویه ای را نمی پسندم. همچنین ما در سازمانی هستیم که باید تابع قانون باشیم و نمی خواهیم حرکتی صورت بگیرد که نشان دهنده این است که خود سازمان هم خلاف قانون و مقررات عمل می‌کند. از این جهت دقت و احتیاط لازم در اطلاع رسانی تا زمان اصلاح آیین نامه که در حال حاضر در دست تصحیح و بررسی است باید صورت گیرد.

در کشور مافیای اقتصادی وجود ندارد

در ادامه وزیر پیشین کشور با تاکید بر اینکه در کشور چیزی تحت عنوان مافیای اقتصادی وجود ندارد گفت: اگر مافیا را به صورت شبکه اختاپوستی که در قسمت های مختلف چنگ انداخته و با یک مرکزیت و مدیریت واحد اداره می گردد، تعریف کنیم، موارد زیادی سراغ ندارم. ولی اگر منظور برخی از شبکه های قاچاق یا برخی موضوعات دیگر که البته سرنخ های اصلی و رهبری های آن ها در خارج از کشور است و بعضاً در داخل فقط سرپنجه هایی برای اجرای دستورات وجود دارند باشد، بله موجود است و شاید هم کم نباشد ولی به صورت شبکه مافیای گسترده در دولت، دستگاه‌های قانون گذاری، قضایی و نظام بازرسی چیزی تحت تعریفی که از مافیا در مبانی حقوقی، بازار، بخش خصوصی و رسانه وجود دارد، دیده نمی شود.

وی در توضیح مطالب افزود: بیماری اقتصادی عارضه‌ای جدی است که گریبانگیر ماست و تشدید هم شده و این را قبول داریم. اما وقتی در این مطلب، کل اقتصاد مطرح می شود قضاوت سختی است و با دقت باید صحبت کرد. در موضوعاتی، به شکل مزمن در حال توسعه و افزایش است و این را قبول داریم که افراد و عوامل متعدد هم در آن دخیل است. اما من نقش تدابیر، برنامه ریزی ها، نحوه اجرا و نظارت و پیگیری را کم تر از این باندها و شبه باندها و عوامل مخرب و فاسد و سوءاستفاده کننده نمی دانم و از این رو معتقدم اگر در حوزه اداری به گونه ای عمل کنیم که تدابیر کارشناسانه به کار بندیم و با دقت و صحت اجرا و نظارت مناسب حرکت کنیم، زمینه حضور و ظهور و تاثیرگذاری این عوامل کم می شود.

عجله‌ای برای حضور در انتخابات ندارم

وی با اعلام این خبر که عجله‌ای برای اعلام رسمی کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری آتی ندارد گفت: من قبل از این گفتم، بازهم تکرار می کنم که در فضای انتخاباتی حضور دارم ولی هنوز تصمیم قاطع و سریع خود را اعلام نکرده ام و نیاز به زمان و صبر است تا اعلام شود.

مصطفی پور محمدی در پاسخ به این سوال که اگر شما اعلام کاندیداتوری نمایید ولی اصولگرایان تصمیم به اجماع بر روی یک نامزد داشته باشند، شما به نفع آقای احمدی نژاد کناره گیری می کنید گفت: عدم تعجیل در اعلام کاندیداتوری من هم با در نظرگرفتن همین فروض است. یعنی تحقق چنین فرضی طبعاً در نامزدی من هم تاثیر می گذارد. همین محاسبات است که منجر به سعی من بر اتخاذ تصمیم دقیق که نیاز به تجدید نظر نداشته باشد، شده است. متاسفانه ما راحت تصمیم می گیریم و دوباره پس می گیریم، حرکت سریع خود را آرام و سپس متوقف می کنیم، این ها عیب هایی است که در ما وجود دارد. به نظرم دیر تصمیم گرفتن بهتر از تصمیم ملزم به تجدید نظر گرفتن و حرکت در مسیر انحرافی است.

به احترام جایگاه ریاست جمهوری صحبت نمي کنم

رییس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با امتناع از صحبت در خصوص عملکرد دولت نهم گفت: در مورد رئیس دولت یعنی آقای احمدی نژاد، من به احترام جایگاه ریاست جمهوری و همچنین سابقه همکاری خودم با دولت نهم، صحبتی نمی کنم. زمانی که شخصی رای مردم را به همراه دارد باید به او احترام گذاشت. دور بعد که آقای احمدی نژاد کاندید می شود مردم با رای خود همه چیز را مشخص و به دولت نمره می دهند. قضاوت مردم مشخص می کند که آن ها بر رای خود هستند یا خیر! نمی گویم هیچ کس قضاوت و انتقاد و صحبتی نداشته باشد، من دوست ندارم در این باره صحبتی داشته باشم. مخصوصاً این که من به شکلی خاص از کابینه دولت خارج شدم. اما صحبت کلی این‌که دولت نهم در برخی قسمت ها بسیار موفق و در برخی دیگر متوسط و ضعیف عمل کرد.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا